العلاقات مع ألمانيا

العلاقات السياسية

تربط ألمانيا ومصر منذ وقت طويل علاقات وثيقة ومتنوعة؛ وتواصل ألمانيا سعيها من أجل دعم بناء دولة حديثة وديموقراطية في مصر. وفي هذا السياق تتابع الحكومة الألمانية باهتمام وضع حقوق الإنسان بوصفه جزءاً من سياسة للاستقرار طويلة الأمد في مصر.

شهد شهر يناير من عام 2016 إتمام عملية الانتقال السياسي، وذلك مع بدء البرلمان عمله. تم في عام 2014 إصدار دستور جديد وانتُخب الرئيس السيسي في مايو 2014.

الشراكة من أجل التحول

انطلقت "الشراكة من أجل التحول" مع مصر في أغسطس 2011 وانبثقت عنها مقومات التعاون في مجالي التحديث المجتمعي والتحول الديمقراطي.

تتمثل محاور العمل في مصر في تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد، والمشاركة السياسية والتوظيف، والتعليم والتدريب المزدوج، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المهنية. وفي هذا السياق وقع وزيرا خارجية البلدين في 12 أغسطس 2011 إعلان برلين الخاص بدعم ألمانيا للتحول الديمقراطي.


وقد قامت لجنة التسيير الألمانية المصرية في جلستها التي انعقدت في 29 نوفمبر 2012 في برلين – برئاسة وزيري الخارجية – بالتأكيد على أهداف إعلان برلين وتحديدها.

 
زيارات رفيعة المستوى

زار الرئيس السيسي ألمانيا بين الثاني والرابع من يونيو 2015 وعقد محادثات مع الرئيس الاتحادي آنذاك يوآخيم جاوك والمستشارة أنجيلا ميركل وشارك في لقاء للجنة الاقتصادية الألمانية المصرية.

أما الوزير الاتحادي جابرييل فقد زار مصر ثلاث مرات في أثناء شغله منصب وزير الاقتصاد: في مارس وأغسطس 2015 وأخيراً في أبريل 2016 من أجل المشاركة في الجلسة الثالثة للجنة الاقتصادية الألمانية المصرية.

كما زار وزير الداخلية الاتحادي دي ميزيير القاهرة في مارس 2016، حيث عقد محادثات بشأن اتفاقية التعاون الأمني بين ألمانيا ومصر. فضلاً عن ذلك ألقى خطاباً عن التسامح الديني في جامعة الأزهر. أما نظيره المصري مجدي عبد الغفار فقد زار برلين في يونيو 2016.  

زارت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت القاهرة في أبريل 2016 لعقد محادثات سياسية، حيث ركزت زيارتها على العلاقات البرلمانية وموضوع حقوق الإنسان.

وفي أكتوبر 2016 زار القاهرة كل من رئيس اللجنة المعنية بشئون الثقافة والسياسة التعليمية خارجياً في البرلمان الألماني، بيرند فابريتيوس، ومفوضة الحكومة الألمانية لسياسة العلوم الخارجية والتعليم والبحث العلمي والثقافة الخارجية، هايدرون تيمبل، وذلك بمناسبة افتتاح المبنى الجديد لمعهد جوته في حي الدقي.

وفي أعقاب التفجير الذي وقع في إحدى الكنائس القبطية في القاهرة زار رئيس الكتلة البرلمانية للإتلاف الحاكم في البرلمان الألماني، فولكر كاودر، القاهرة في ديسمبر 2016.

في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2017 زار وزير الخارجية المصري سامح شكري برلين والتقى وزير الخارجية الألماني آنذاك شتاينماير.

كما زار نائب رئيس البرلمان الألماني يوهانس زينجهامر مصر في فبراير 2017 وعقد محادثات منها مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ونواب مصريين.  

العلاقات الاقتصادية والتنموية

العلاقات الاقتصادية

توجد بين ألمانيا ومصر علاقات اقتصادية قوية وخصوصًا في المجال التجاري. وقد زاد حجم التبادل التجاري عام 2015 مقارنة بالعام السابق عليه بنسبة 20% ليصل إلى 5,2 مليار يورو، ومن المتوقع أن يصل في عام 2016 إلى 5,7 مليار يورو. وقد أكدت زيارة وزير الاقتصاد الألماني آنذاك زيجمار جابريل في مصر في شهر أبريل 2016 بمرافقة وفد اقتصادي كبير على أهمية مصر بالنسبة للاقتصاد الألماني.

كما تشهد مشاريع البنية التحتية نموًا إيجابيا بإسهام من شركات ألمانية، وذلك في مجال الطاقة، غير أن هناك تأثير سلبي تسبب فيه نقص العملات الأجنبية وما تبعة من فرض قيود على الاستيراد. ومن المقرر أن يسهم برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في حل تلك المشكلة. كما تطور مناخ الاقتصاد والاستثمار منذ منتصف عام 2013 بصورة إيجابية، إلا أنه لا يزال من غير الجيد بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب وجود الكثير من العقبات البيروقراطية، حيث قرر مرسوم 911 و43 على سبيل المثال وضع قوائم تقييديه تحدد السلع التي تم فرض قيود على استيرادها، وتنص على أن الاستيراد يجب بشكل مبدأي أن يتم عن طريق شركة مصرية شريكة. وقد حدثت انفراجة في مشكلة توفير العملات الأجنبية منذ تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، إلا أن بعض القيود على تحويلات رؤوس الأموال بقيت حتى الآن. ولكن يوجد الآن على الأقل قاعدة موثوق فيها للحساب، وقد تم القضاء فعليا على سوق العملات الأجنبية السوداء.

وبالنسبة لمصر أصبح الاستيراد يكلف تقريبا الضعف (وصل سعر صرف اليورو بعد تعويم الجنيه من 9 إلى 17 جنيه). وينصح في هذا السياق بصفة مبدئية بتأمين المدفوعات. وتبقى مصر رغم ذلك بوصفها شريكا تجاريا وخصوصا بعد تعويم الجنيه بصفة عامة منطقة جاذبة للاستثمار، وذلك بغض النظر عن بعض القيود التي يتسبب فيها الأداء في الجهات الإدارية المعنية.

وتتوقف زيادة تجارة البضائع والخدمات وكذلك تعزيز الاستثمارات المباشرة في مصر على شرط استمرار الاستقرار السياسي وتحسين الشروط الإطارية للسياسة الاقتصادية (الرقابة على التنافسية، الضرائب على الشركات، حماية الاستثمار، إجراءات البنية التحتية، تعزيز الكفاءة الإدارية).

تسود السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية حاليا مشاريع بنية تحتية متعددة (تنمية محور قناة السويس، بناء الطرق والوحدات السكنية، التوسع في إنتاج الكهرباء، استصلاح الأراضي). كما تأتي بعض الدفعات للأمام من مجال العقارات، والصناعات التحويلية وصناعة المواد الغذائية.

وتتمتع مصر بفضل آثارها الفريدة التي يرجع تاريخها إلى خمسة آلاف سنة وكذلك بفضل مناخها المعتدل بمقومات لا تُضاهى بالنسبة للسياحة الثقافية أو الترفيهية، إلا أن أعداد السائحين قد تراجعت بشدة في أعقاب سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء في شهر أكتوبر 2015 وسقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس في شهر مايو 2016. كما واجهت مصر تراجعات كبيرة في قطاع السياحة بسبب التحولات السياسية بين 2011 و2013 وكذلك أيضًا بسبب الصراعات الحربية في دول الجوار؛ إلا أنه قد تم تسجيل بعض الارتفاع مجدداً في أعداد السائحين منذ النصف الثاني من عام 2016.

توجد في القاهرة منذ 65 سنة الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة المسؤولة بالدرجة الأولى عن مصر والتي تضم 3300 شركة أعضاء ومكتب "ألمانيا للتجارة والاستثمار" GTAI.

ويمثل الشركات الألمانية في مصر وكلاء تجاريون وكذلك مكاتبها الخاصة بها ومراكز إنتاج.

رابط خارجي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة: www.ahkmena.com/de

العلاقات التنموية

تعد مصر من الدول التي تركز عليها السياسة التنموية الألمانية، إذ يصل حجم المبالغ المخصصة لهذا الغرض 1,7 مليار يورو حاليا، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول الشريكة في مجال التعاون التنموي الألماني. كما تعد ألمانيا مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي واليابان أهم شركاء مصر في مجال التعاون التنموي.

وقد تم الاتفاق مع الحكومة المصرية في إطار التعاون التنموي على النقاط التالية:

•    دعم التشغيل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة: التعليم المهني، دعم القطاع الخاص، دعم سوق العمل، وكذلك دعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مع التركيز على النساء والشباب.

•    اقتصاد المياه والمخلفات: الإمداد بمياه الشرب، والصرف الصحي، والري والصرف الزراعي، وإدارة المخلفات

•    دعم الطاقات المتجددة، الاستثمارات، المشورة وإجراءات التدريب فيما يتعلق بمحطات طاقة الرياح والمياه وكذلك الاستخدام الأمثل للطاقة

فضلا عن المجالات المتفق عليها فإن ألمانيا تقدم أيضا مخصصات لبناء المدارس الابتدائية، ولحماية البيئة الصناعية، والإصلاح الإداري، ودعم المجلس القومي للسكان وكذلك لإجراءات تنمية الأحياء في منطقة القاهرة الكبرى.

وفي شهر يونيو 2016 تم عقد اللقاء الأول لـ"اللجنة الثنائية للتعاون التنموي" تحت إدارة الوزير الاتحادي د. جيرد مولر ووزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر. وقد تمت في إطار اللقاء الموافقة على تقديم دعم مالي للقيام بإجراءات جديدة في المجالات المذكورة بمبلغ يقارب الـ150 مليون يورو، معظمها في صورة قروض. أما عملية تحويل الديون التي تمت الموافقة عليها بالفعل في 2011 بقيمة تصل إلى 240 مليون يورو فستظل مجمدة.

العلاقات الثقافية والعلمية
الدعم من أجل التحول الديمقراطي


تُعد الاتفاقية الثقافية الألمانية المصرية المؤرخة في 16 أكتوبر 1960 وكذلك الاتفاق التكميلي في 10 أبريل 1984 من أهم الأسس للعلاقات الثقافية والعلمية الثنائية. أهم المؤسسات الثقافية الألمانية ممثلة في مصر وكذا المشروعات تم تدشينها محلياً. كما يتم في إطار الشراكة من أجل التحول تنفيذ العديد من الإجراءات في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية.

الثقافة والتعليم


هناك أربع مدارس ألمانية تؤهل للحصول على شهادة الثانوية الألمانية المعروفة بالأبيتور. تأسست هذه المدارس في 1873 و1884 و1904 و1999. هذا علاوة على ثلاث مدارس ألمانية أخرى معترف بها رسميا في القاهرة ولإسكندرية والغردقة، ولكنها مازالت في مرحلة التأسيس. عدد الطلبة في هذه المدارس يبلغ في مجمله نجو 4500 طالب. وهناك غير ذلك مدارس شريكة متعددة خاصة وحكومية تدرس اللغة الألمانية بشكل مكثف، بعضها تمنح دبلوم اللغة الألمانية أيضاً. تضم الشبكة العالمية من المدارس الشريكة (مبادرة مدارس الـ "باش") حتى الآن 30 مدرسة في مصر. تقوم "الإدارة المركزية للمدارس الألمانية في الخارج" منذ عام 2008 بإدارة مكتب إقليمي لها في القاهرة.

يقدم معهد جوته في القاهرة (1958) والإسكندرية (1963) فضلا عن دورات اللغة وخدمات المكتبة المتعددة عدداً كبيراً من الفعاليات أيضا. كما تُعقد سيمنارات ودورات تدريبية في مجالي التعليم والثقافة، تعالج بالدرجة الأولى موضوع التحول الاجتماعي في أعقاب الربيع العربي.

يوجد في المدارس الحكومية حوالي 900 ألف تلميذ يدرسون اللغة الألمانية كلغة أجنبية. وتوجد أقسام لدراسة علوم اللغة الألمانية وآدابها في جامعات الأزهر وعين شمس وحلوان والقاهرة والمنوفية والمنيا و6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويوجد فيها إجمالا حوالي 12.000 دارس مسجل في تخصص أساسي أو فرعي. ويدعم العملية التعليمية سبعة من المحاضرين التابعين للهيئة الألمانية للتبادل العلمي وعدد من المساعدين اللغويين. فضلا عن ذلك يدعم معهد جوته وزارة التربية والتعليم المصرية في إعداد المعلمين.

العلوم


أسس المعهد الألماني للآثار (ويرمز إليه بالأحرف الأولى من الكلمات الألمانية بـ DAI) قسماً مختصاً في القاهرة عام 1907. يقوم هذا القسم أساساً بتنفيذ عمليات التنقيب في المواقع الفرعونية القديمة، كما كان مكلفاً بترميم الآثار الإسلامية في القاهرة القديمة. وهناك عمليات تنقيب أخرى يقوم عليها أثريون ألمان خارج إطار عمليات المعهد الألماني للآثار. وتمت في الأعوام السابقة فضلاً عن هذا مشروعات عديدة ممولة من برنامج الحفاظ على التراث الثقافي التابع لوزارة الخارجية الألمانية.

أنشأت الهيئة الألمانية للتبادل العلمي مكتباً لها في القاهرة منذ عام 1960. من خلال دعم عدد يربو على 2000 من الدارسين الجامعيين والباحثين العلميين مصريين وألمان سنوياً تكفل الهيئة علاقات دائمة ونابضة بين مصر وألمانيا في مجالي البحث والعلوم.

إلى جانب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي توجد سبع مؤسسات للبحث العلمي في المنطقة: جميعة فراونهوفر – مؤسسة ألكساندر فون هومبولت – المعهد الألماني للأبحاث الشرقية – جامعتي برلين وميونخ التقنيتين – جامعة برلين الحرة – جامعة فيليبس ماربورج والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج. كانت جميع المؤسسات المذكورة حتى نهاية عام 2016 موحدة تحت مظلة "المركز العلمي الألماني" DWZ الذي قام وزير الخارجية الألمانية آنذاك فيسترفيلي بافتتاحه عام 2012 Link) ( كان "المركز العلمي الألماني" يقوم حتى انتهاء تمويل المشاريع بتقديم الخدمات اللازمة بوصفه نقطة محورية للتعاون الألماني-المصري في مجال العلوم والبحث.

عقدت ألمانيا ومصر في عام العلوم والتكنولوجيا الألماني المصري 2007 ثلاث اتفاقيات تعاون ذات تمويل مشترك لدعم مزيد من المنح. صندوق البحث العلمي الألماني المصري كائن منذ عام 2008 وتتم من خلاله مشروعات بحثية مشتركة. كما نتج عن برنامج الشراكة من أجل التحول مع مصر برامج منح وتبادل أخرى وكذا برامج لتعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي.

المناخ وحماية البيئة محور من محاور التعاون الثنائي بين البلدين. تُقام في إطار "منتدى القاهرة للتغير المناخي" منذ نوفمبر 2011 فعاليات عديدة منها نقاشات مفتوحة شهرية عن موضوع المناخ. تتيح هذه السلسلة من الفعاليات منتدى لتبادل الخبرات ورفع الإدراك وبناء الوعي، وتشجيع التعاون بين السياسة والاقتصاد والعلوم وكذلك المجتمع المدني. تعمل السفارة الألمانية في هذا الشأن بشكل وثيق مع وكالة التعاون الدولي والهيئة الألمانية للتبادل العلمي ووزارة البيئة المصرية.

كما تدعم ألمانيا الجامعة الألمانية بالقاهرة، وهي جامعة مصرية خاصة خاضعة للقانون المصري. يتم تمويل الجامعة كاملاً عن طريق مستثمري القطاع الخاص المصريين ومصروفات الدراسة، وتحصل غير ذلك على دعم من الحكومة الألمانية والجامعات الألمانية المشاركة في العملية التعليمية في الجامعة الألمانية بالقاهرة (جامعات أولم وشتوتجارت وتوبنجن). هذا بالإضافة إلى موارد من وزارة الخارجية الألمانية تخصص لانتداب أساتذة من ألمانيا أو محاضرين لفترات طويلة، وتخصَص كذلك اعتباراً من عام 2011 لتمويل المنح الدراسية. تُعد الجامعة الألمانية بالقاهرة واحدة من أفضل الجامعات في مصر بما تضمه حالياً من 12 ألف طالب. وقد تم اعتماد العديد من برامجها الدراسية التي تبلغ في مجملها 72 برنامجاً من قِبل وكالات الاعتماد الألمانية. افتتحت الجامعة الألمانية في مصر في يناير 2013 فرعاً خارجياً لها في برلين.

ويوجد منذ أكتوبر فرع جامعة برلين التقنية في الجونة بمحافظة البحر الأحمر متصل عن طريق القمر الصناعي بالجامعة الأم في مدينة برلين، يتم فيها تقديم خمسة تخصصات متقدمة لدراسة الماجستير في مجالات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية والهندسة الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات. تقوم الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بدعم هذا المشروع العلمي الدولي عن طريق تقديم منح.

يوجد الآن 19 فرعاً من فروع دراسات الماجستير المشتركة - بعضها ما زال في مرحلة الإعداد - مثل الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (الماجستير الدولي في الطاقة المتجددة؛ جامعتي كاسل والقاهرة)، والتنمية المستدامة للمدن (درجة الماجستير في العمران المتكامل والتصميم المستدام؛ جامعتي شتوتجارت وعين شمس، إدارة التعليم (الماجستير الدولي في إدارة التعليم؛ جامعتي لودفيجسبورج وحلوان) وكذلك اللغة الألمانية كلغة أجنبية (جامعتي لايبتزج وعين شمس). تم في عام 2013 إدراج تخصصات جديدة منها "إدارة التراث الثقافي" (جامعة براندنبورج التقنية في كوتبوس، المعهد الألماني للآثار وجامعة حلوان) وكذلك برنامج الماجستير في مجال العلوم السياسية والاجتماعية بين جامعتي توبنجن والجامعة الأمريكية بالقاهرة.  كما أتيح منذ عام 2015 مجال دراسي جديد وهو "علم المتاحف" (جامعتي فورتسبورج وحلوان).

في الفصل الدراسي الشتوي 2016/2017 تعرض الجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة برلين التقنية في الجونة وجامعة حلوان لأول مرة منحاً دراسية لكل عشرة من السوريين الفارين. ويتم تمويل هذه المنح من قِبل وزارة الخارجية الألمانية ومن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

إصدار فبراير 2017
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية

العلاقات مع ألمانيا

Landesflagge Ägypten